تونس على مفترق طرق إقليمية ودولية- انتخابات في مهب الريح؟

في أروقة السياسة التونسية، يتردد صدى الحديث عن الاستحقاق الرئاسي القادم، فمنذ اللحظة التي أعلنت فيها الهيئة العليا للانتخابات، والتي تم تنصيب أعضائها بمرسوم رئاسي من الرئيس قيس سعيد، استشعرت العديد من الأطراف المحلية إشارة البدء لانطلاق حملات انتخابية غير رسمية.

جولات الرئيس الميدانية

هذا الشعور تعزز بشكل ملحوظ من خلال الزيارات المتتابعة التي يقوم بها الرئيس سعيد إلى مختلف ربوع البلاد، حيث يثير في كل محطة قضايا جوهرية يعتبرها ملتهبة، ويكشف عن نماذج صارخة للفساد المستشري. وفي كل مكان يحل فيه، يعتمد الرئيس سعيد لهجة حادة في خطابه، أشبه ما تكون بجلسة محاسبة وتقييم، بل ومحاكمة علنية، لما يعتبره تجليات للفساد والإهمال الذي ينهش جسد الدولة بلا هوادة.

على الرغم من ذلك، لم تصنف الرئاسة التونسية هذه الجولات أبدًا كجزء من حملة انتخابية منظمة، الأمر الذي أثار تساؤلات من قبل معارضي مسار الخامس والعشرين من يوليو/تموز ومنتقديه حول الغاية المرجوة منها، خاصة في ظل غياب أي إجراءات فعلية أو تغييرات جوهرية يمكن اعتبارها بداية عهد جديد ونموذجًا واقعيًا وناجحًا لبرنامج الرئيس قيس سعيد.

ولم تقتصر تحركات الرئيس سعيد على الداخل التونسي فحسب، بل امتدت لتشمل الجارة الجزائر، التي لطالما لعبت دورًا محوريًا في المحطات التاريخية للبلاد. فقد اعتادت قيادتا البلدين على تبادل الزيارات والتشاور في كل منعطف هام، مع التأكيد الدائم على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الجارة.

هذان الطرفان يشكلان معادلة مهمة في السياسة الخارجية لتونس بعد الثورة، فمن غير المعقول أن يكون حدث جلل كاندلاع شرارة الثورة في تونس وتجاوزها بعد عقد من الزمن بعيدًا عن اهتمام دول إقليمية ودولية، تعترف لتونس بمكانتها الهامة والمؤثرة في محيطها.

ومن اللافت للانتباه، بعد سنوات من المسار الذي أطلقه الرئيس سعيد ولم يلق معارضة من الجزائر، أن يقوم الرئيس التونسي بزيارتها وأن يظهر في خطابه وقراراته ما ساهم، وفقًا لآراء الكثيرين، في تذليل العقبات التي تفصل تونس الحالية عن الدول المعنية بها، والتي يُشار إليها بتدخلها وتأثيرها في معادلتها الجديدة، تلك التي تحولت فيها من نظام برلماني متعثر إلى نظام رئاسي يتركز فيه كامل السلطات في يد رئيس الدولة.

وفي خضم حرب باردة مستترة بين الجزائر والإمارات، فُهمت تلك الزيارة على أنها رسالة مفادها أن تونس قيس سعيد، مهما أقرت بفضل دول أخرى، لا يمكنها بأي حال من الأحوال تجاوز الدور الجزائري في المعادلة الإقليمية، خاصة وأن الجارة لم تبخل على تونس بشتى أنواع الدعم المادي الذي عزز صمود الدولة التونسية في أوقات عصيبة وسط عواصف شديدة.

الأشقاء والأخصام

والحقيقة أن هناك مسافة جديرة بالتأمل قطعها قيس سعيد، من مرشح مغمور لم يعرفه المشهد السياسي من قبل في أي من الأطر الرسمية والحزبية التقليدية، إلى رئيس دخل قصر قرطاج دون أي علاقات خارجية معلنة، باستثناء ما ذكره الرئيس قيس باقتضاب في حوار تلفزيوني عن لقاءات جمعته في الشارع بسفراء دول أجنبية عندما كان على أعتاب حملته الانتخابية الرئاسية التي أوصلته إلى السلطة.

منذ ذلك الحين، انطلقت التكهنات يمينًا ويسارًا، خاصة وأن النظام الحالي يوجه تهمة التخابر مع جهات أجنبية لبعض قيادات المعارضة، على وقع خطابات نارية للرئيس سعيد يتهم فيها مجموعة واسعة من معارضيه بالخيانة والتآمر مع السفارات.

وتساءلت تلك التخمينات: من هم هؤلاء السفراء الذين تنبهوا إلى قيس سعيد باعتباره قوة انتخابية صاعدة يجب التعرف عليها، ولماذا قد يعولون عليها أو يتحسبون لها؟

وإذا ما نظرنا إلى التصريحات والمواقف المعلنة، فسنجد أن أكثر الدول التي أولت اهتمامًا بالغًا بتطورات الأحداث في تونس كانت فرنسا والجزائر ومصر والإمارات والسعودية، بالإضافة إلى الجارتين الأقرب والأبعد: ليبيا والمغرب.

ويمكن لهذه القائمة أن تطول إذا أردنا أن نتذكر الاستثمارات التي قدمتها دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وألمانيا وإيطاليا بدرجة أقل، فيما يعرف بعقد "الانتقال الديمقراطي"، تلك الفترة التي تم إسقاطها ووصفها بأنها "عقد أسود". تجدر الإشارة إلى أن الرئيس سعيد لم يصفها قط بهذا النعت، بل قدم نفسه في حملته الانتخابية الرئاسية على أنه قادم لاستكمال الثورة وتحقيق أهدافها وإنقاذ البلاد من براثن الفساد والمحاصصات السياسية التي اختطفت المسار الثوري، وحولته إلى مادة للصفقات السياسية بعيدًا عن مطالب الشعب التونسي.

وإذا ما أردنا رسم خريطة لهذه الدول، فسنجد أن فرنسا عارضت الثورة منذ بدايتها، حتى أن وزيرة الدفاع الفرنسية آنذاك اقترحت من على منبر البرلمان الفرنسي تقديم المشورة والمعونة لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأجهزته الأمنية؛ لتمكينه من احتواء الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة بأقل خسائر بشرية ممكنة.

فرنسا، التي تعاظم دور سفرائها خلال سنوات عقد "الانتقال الديمقراطي" وتجاوز في كثير من الأحيان حدود السفارة، لم تبد يومًا ارتياحًا لنتائج صناديق الاقتراع التي كانت تأتي في كل مرة بالإسلام السياسي إلى صدارة المشهد، وهو ما كان يهدد من وجهة نظرها "النموذج العلماني والحداثي" التونسي الذي أرسته تجربة الرئيس المؤسس الراحل الحبيب بورقيبة، الزعيم الذي قاوم الاستعمار الفرنسي، لكنه كان مغرمًا بنموذجها الاجتماعي وخلفياته الثقافية، لدرجة اتهامه بأنه كان من أبرز دعاة التغريب في العالمين العربي والإسلامي، وبأنه وضع اللبنات الأولى لما عرف لاحقًا بقضية الهوية في تونس.

أدوار خفية وتدخلات غير مباشرة

كثيرون أشاروا بأصابع الاتهام إلى باريس، باعتبارها صاحبة المصلحة الأولى في الدفع بتونس من مرحلة إلى أخرى، تم فيها إلغاء مكتسبات الانتقال الديمقراطي وتقويض دور المؤسسات الوسيطة من أحزاب ونقابات، وذلك بهدف إنهاء "صداع" الانتخابات التي لا تأتي إلا بالإسلاميين، أو بمن يضطرون للتحالف معهم، كما حدث مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي وحزب نداء تونس، بفعل نتائج انتخابات ألفين وأربعة عشر، عندما توحد الجميع تقريبًا لإلحاق هزيمة قاصمة بالتيار الإسلامي تحت مظلة "الاتحاد من أجل تونس"، ثم انتهت المواجهة الانتخابية بهزيمة محدودة للإسلاميين لم تحرمهم من الحصول على عدد معتبر من المقاعد داخل البرلمان، وهو الأمر الذي اضطر السبسي للاعتراف به والتعامل معه في نهاية المطاف.

تشير أصابع الاتهام أيضًا إلى مصر، التي لم تكن يومًا ذات نفوذ تقليدي في تونس، سواء بسبب العائق الجغرافي المتمثل في توسط ليبيا بين البلدين، وسيطرة أطراف مناوئة للقاهرة على العاصمة طرابلس ومعظم مناطق غرب ليبيا، أو بسبب الإرث التاريخي من الخلافات بين الرئيس الراحل بورقيبة والحقبة الناصرية.

لكن مصر، التي شهدت هزة ارتدادية عنيفة انطلقت من تونس وأدت إلى تنحي الرئيس الراحل حسني مبارك، تحولت إلى رأس حربة في معارضة موجة الربيع العربي بعد عام 2013، ولم تخف يومًا سعيها للانتقام من تلك الموجة التي اعتبرتها مجرد مؤامرة خارجية على الدول الوطنية.

توقف معارضو الرئيس سعيد عند الزيارة التي قام بها إلى مصر قبيل إقدامه على تجميد عمل البرلمان؛ تمهيدًا لحله والدخول بالبلاد تدريجيًا في حقبة المراسيم الرئاسية وتكريس ذلك من خلال دستور يمنح الرئيس صلاحيات غير مسبوقة.

زيارة الرئيس سعيد إلى مصر تمت بمرافقة وفد ضم قيادات عسكرية، وتضمنت وقفة هامة عند تاريخ الجيش المصري ودوره الحالي في المشهد المصري، وهو ما أشاد به الرئيس التونسي وأفاض عليه من المديح، على الرغم من أنه من المؤكد أنه يتذكر أن الجماهير التي صوتت له وخرجت تحتفي بنصره في شارع الحبيب بورقيبة رفعت شعارات مدوية تندد بالنظام في مصر وتحمله مسؤولية ما تعتبره مجزرة رابعة التي لا تغتفر.

مصر، في موقفها الذي أصبح أكثر وضوحًا بعد ما أقدم عليه الرئيس سعيد، لم تكن بعيدة في هذه الزاوية عن الموقف الجزائري، فالجارة الكبيرة لم تنظر، وفقًا لبعض التحليلات، بعين الارتياح إلى الحراك الديمقراطي في تونس، والذي سرعان ما انتقل إلى الجزائر نفسها مع اشتداد المرض ومعركة الخلافة على الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. لذلك، راهنت المؤسسة العسكرية هناك على عدم الاصطدام بالحراك الشعبي والعمل تدريجيًا على استيعابه والتحرك وفقًا لشعاراته، دون السماح له بالتطور نحو أي من أشكال الفوضى التي خبرتها الجزائر من قبل، والتي كان الحراك نفسه حريصًا على تجنبها، متهمًا النظام الحاكم بالالتفاف على مطالب واضحة لم تستثنِ أحدًا من رموزه ومظاهره، وهو ما اختزله شعار "يرحلو قاع".

تشير بعض الكتابات إلى تلك الصيغة التي تم بها استيعاب الحراك، بمساعدة حاسمة من أزمة كوفيد وما فرضته من إغلاق قسري للشوارع تحت ذرائع طبية، بالصيغة الجزائرية. وهي صيغة تستلهم من وجه ما نموذجًا روسيًا، تحتفظ فيه المؤسستان العسكرية والأمنية بدور محوري في الحفاظ على الدولة واستمراريتها دون الحاجة لتنفيذ انقلاب معلن ودون الحاجة كذلك إلى إراقة دماء غزيرة تحرج "غرفة التغيير" بمستوييها المعلن والخفي. ومرة أخرى، لم يخف الرئيس سعيد في زيارته للجزائر إشادته بتجربة الجارة وبالدور المحوري للجيش والأمن في شأنها العام، بل إنه ذهب بعيدًا في اتجاه روسيا نفسها، معززًا العلاقات السياسية على نحو غير مسبوق، وهو ما فُهم في سياقات معينة كرسالة للغرب مفادها أن مطبخ القرار في تونس يملك خيارات عدة وأوراقًا يستطيع المناورة باستعمالها.

مفترق طرق التحالفات

من الجدير بالذكر أن الرئيس التونسي، بعد أن لم يكن له كشخصية أكاديمية ثم كمرشح سياسي أي تاريخ أو خبرة في العلاقات الدولية، بات يتوسط هذه الدول وسياساتها التقليدية، جانيًا دعمها له، لكن في المقابل دافعًا فيما يبدو ثمن المعارك التي تدور بينها فوق الطاولة وتحتها. فليس خافيًا على أحد مدى التقلبات التي تشهدها العلاقات الجزائرية الفرنسية، وكذلك الاحتكاكات غير المباشرة بين الجزائر والقاهرة في الساحة الليبية، حيث لم يبد الجزائريون ارتياحًا لحليف نظام السيسي هناك، خليفة حفتر، وتعاملوا بحذر أكبر مع همسات حول دور ونفوذ مصري متعاظم في تونس، تسعى القاهرة من خلاله إلى دحر الربيع العربي في مهد انطلاقه، والانتهاء منه على نحو رمزي وغير تقليدي، حيث تم خنق الديمقراطية بأهم وسائلها، ألا وهي الانتخابات الحرة في ظل تغطية إعلامية مستقلة ورقابة دولية أشادت بشفافيتها.

في هذا السياق، يمكن فهم المواقف التي اتخذها الرئيس قيس سعيد من ملف الصحراء الغربية، والتبادل الإعلامي الحاد غير المسبوق بين تونس والرباط، حيث أظهر الرئيس قيس سعيد أن الجزائر أقرب إلى تونس الحالية من أي طرف آخر، في إشارة إلى القريب والبعيد.

البعيدون جغرافيًا كثر، لكن تبقى هناك عدة دول تثار أحاديث حول حقيقة دورها فيما شهدته تونس من أحداث سياسية وحتى أمنية، بسبب معاداتها للربيع العربي وعملها ضده على مختلف الأصعدة وفي كل الساحات تقريبًا، ضمن أجندة تبدو خلفياتها أعمق مما هو معلن بكثير. تضع تحليلاتٌ كثيرة من المواقف والمبادرات المساندة للرئيس قيس سعيد ضمن هذا الإطار، في دعم لم يعكر صفوه سوى تداعيات الخلاف الجزائري الإماراتي الذي بلغ درجة عالية من الوضوح.

صراع ملغوم لم تغب عنه رغبة إسرائيلية في التأسيس لموطئ قدم في الساحة المغاربية، وانزعاج تل أبيب من امتناع الجزائر عن السير في ركب التطبيع في اتجاه استكمال ما عُرف بصفقة القرن، وهو الموقف الذي تقاطع في محطات عديدة مع المواقف التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، كاشفًا من خلالها عن خلاف مع الأفق الإستراتيجي للرؤية الإماراتية التي ترى التطبيع مع إسرائيل واحدًا من أهم بوابات المستقبل التي يجب على المنطقة العربية عبورها عاجلًا أم آجلًا.

لا أحد يعرف إلى أي مدى وصل استياء إماراتي ما من الخيارات التي انتهت إليها المواقف المعلنة للرئيس سعيد، وهو الذي لا يكف عن التأكيد على التمسك بسيادة تونس واستقلال قرارها الوطني، حتى في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وذلك في ذروة أزمة معيشية تتلقى خلالها البلاد مساعدات أساسية من الغرب؛ لضمان استمرار معيشة التونسيين الذين يقفون يوميًا في طوابير طويلة؛ طلبًا لسلع أساسية يشهد تدفقها اضطرابات بين الحين والآخر.

لعبة المراوغة

لعل السؤال عن المواقف الإقليمية والدولية مما آلت إليه الأوضاع في تونس يكتسب أهمية متزايدة مع الاقتراب من الموعد الانتخابي، فالقضية لم تعد مجرد اتفاق على دعم خيار رئاسي ينهي تشتت القرار السياسي بفعل الصراعات الحزبية، ليتحول إلى ولاية رئاسية أخرى في ظل أزمتين خانقتين سياسية واقتصادية، الأمر الذي دفع واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم دعمهما لتونس ومطالبة صاحب القرار فيها بتعديل سياساته وتوجهاته نحو حد أدنى من الشراكة السياسية والكف عن معالجة الصراع السياسي بعصا القضاء وأدوات القوة الصلبة في الدولة.

وهذا تحديدًا ما يثير التساؤل حول ما الذي سيفعله الرئيس سعيد وهو يتعامل مع رهان انتخابي تطرح مقدماته تحديًا وجوديًا، فكل الاستحقاقات الانتخابية التي قامت على تصوره وقراراته وتحت سلطة هيئات عينها بنفسه، شهدت عزوفًا كبيرًا عن المشاركة الجماهيرية، الأمر الذي تهرب الخطاب الرسمي من مواجهته بأعذار بقيت محل جدل وتشكيك في الداخل والخارج. ولعل هذا هو السبب وراء عدم إعلان موعد رسمي ومفصل للانتخابات حتى الآن، فنحن لا نعرف متى ستجري تحديدًا، ولا نعرف على وجه اليقين ما إذا كان الرئيس سعيد سيشارك فيها، ومن هم المنافسون له في هذا السباق.

غموض يصل إلى حد الضبابية في نظر البعض، بينما يراه آخرون ورقة اعتاد الرئيس التونسي استخدامها، محافظًا على التشويق حتى اللحظة الحاسمة، وسط توقعات تتراوح بين اليقين بأن الرئيس سعيد ماضٍ بخطوات ثابتة نحو ولاية رئاسية جديدة، وبين استبعاد أن تجتمع عوامل داخلية وخارجية فاعلة على أن دوره قد انتهى وأن سجله خالٍ من الإنجازات التي تؤهله للاستمرار، الأمر الذي يفتح الباب للحديث عن أسماء بديلة كما هو الحال مع منذر الزنايدي الذي أعلن عن ترشحه من العاصمة الفرنسية باريس وسط مؤشرات على أزمة صامتة بينها وبين تونس، وفي ظل معركة مع معسكر يرى أن الثورة التونسية لم تكن سوى قوس في التاريخ السياسي الحديث للدولة التونسية يجب إغلاقه، وأن الوقت قد حان لتعود تلك الدولة إلى أهلها وأصحابها، ما يعني فرزًا سياسيًا واجتماعيًا يذكر بتقسيم للأحجام والأدوار أنتج في الماضي القريب والبعيد معارك وصراعات وتدخلات إقليمية ودولية بطرق شتى، بعضها لا يُرى بالعين المجردة.